تولید و تجارت باید در یک نهاد واحد سیاست‌گذاری شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۹۳۲۷
ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح ابعاد تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن اعلام مخالفت خود با تشکیل این وزارتخانه، اظهار کرد: ریشه افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی ارتباطی به نبود وزارت بازرگانی ندارد، اینکه قیمت‌ها افزایش یافته است مربوط به این نیست که وزارت بازرگانی باید تشکیل و متولی این امر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ریشه افزایش قیمت‌ها را باید در وضعیت اقتصادی کشور جستجو کنیم، گفت: تورم بالا، وجود نقدینگی بیش از حد، استقراض دولت از بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، نقدینگی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند و غیره، همه از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت‌ها است، حال اینکه همه این موارد نادیده گرفته شود و ادعا شود که با تشکیل وزارت بازرگانی این مشکلات حل می‌شود، حرفی غیر منطقی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درواقع این استدلال که به دلیل نبود وزارت بازرگانی قیمت‌ها افزایش یافته است اصلا استدلال صحیحی نیست.
* سیاست‌گذاری تولید و توزیع کالا نباید متفاوت باشد
بهادرانی بیان کرد: تولید فرآیند است تا کالا بعد از تولید، توزیع و به دست مصرف کننده برسد، اینکه سیاست‌گذاری تولید با توزیع کالا متفاوت باشد و دو وزارتخانه به صورت مستقل بر هریک از این موارد تصمیم‌گیری کند، اقدام درستی نیست زیرا نبود هماهنگی میان تولید و توزیع شکل می‌گیرد.
* ناهماهنگی‌های میان تولید و تجارت موجب شد به دنبال ادغام وزارت بازرگانی برویم
وی تصریح کرد: زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم ناهماهنگی‌های میان تولید و تجارت موجب شد به دنبال ادغام وزارت بازرگانی برویم، آن زمان همین نقص را داشتیم که وزارت بازرگانی را با وزارت صنعت یکی کردیم، حال دوباره می‌خواهیم به همان شرایط بازگردیم؟
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه یکپارچه‌سازی بین تولید و تجارت دارای اهمیت است، ادامه داد: معتقدم نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی نیست البته باید روند اقدامات وزارت صمت در شرایط فعلی نیز بهتر شود.
* تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
بهادرانی درباره قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بیان کرد: این قانون درحال حاضر در وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شود و تصمیم‌گیری درباره کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. وقتی وزارت بازرگانی منحل شد، قسمتی از وظایف این وزارت خانه به جهادکشاورزی و قسمتی از وظایف به وزارت صمت سپرده شد البته بخش صمت پررنگ‌تر است.
وی ادامه داد: اجرای کامل این قانون و در کل حرکت یکپارچه تولید و تجارت بسیار مهم است، تولید و تجارت باید در یک چتر سیاست‌گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یک بار ما وزارت بازرگانی داشتیم و تصمیم گرفته شد که ادغام شود، دوباره بخواهیم این وزارتخانه را تشکیل دهیم، برای کشور ما که در شرایط تحریمی قرار دارد، اینگونه اقدامات، هزینه‌بر خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت صمت تفکیک بازرگانی از صنعت وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی تولید و تجارت سیاست گذاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۹۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریع‌تر اعلام کند
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -
بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد می‌شود.
وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگرمدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمی‌دانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.
رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.
رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر می‌شود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.
وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانه‌های تولید شکر، پیشنهاد می‌شود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت